النتائج المبكرة للإنتخابات (الإختيارات) الإماراتية

أظهرت الاستطلاعات الأولية للإنتخابات الإماراتية القادمة في سبتمبر والتي سيسفر عنها تشكيل المجلس الوطني الاتحادي والذي يسميه البعض (الميلس) لأنه تجسيد لحالة المجالس في المنازل والتي لا تتعدى أن تكون لسوالف والتباحث في مواضيع معينة إلا أن المجلس الوطني الإتحادي يؤدي هذ الدور بالشكل الرسمي ، عموما حديثنا هنا عن النتائج المبكرة للإنتخابات لهذا المجلس وهي على النحو التالي :

ارتفاع مؤشر التفرقة بين المواطنين في دولة الإمارات وذلك باختيار مجموعة من الأفراد للمشاركة في الإنتخابات واستبعاد الكثير منهم وعدم إدراج أسمائهم في الهيئات الإنتخابية ، مما أدى إلى تكريس عدم العدالة والتفرقة بينهم ، علما بأن معظم من لم ترد أسماؤهم في القوائم هم ممن تنطبق عليهم الشروط .

لقد حصد سبب قلة الوعي في المجتمع الأصوات الأعلى في تصريحات المسؤولين بدولة الإمارات وذلك في تبريرهم  عدم اشراك المجتمع والبدء في انتخابات عامة ، وكأنهم ليسوا هم المسؤولين هذا المجتمع خلال الفترة الماضية ويجب أن لا يتناسو أن قلة الوعي – إن صح ذلك - سببه ممارسات الحكومة والمسؤولين في تغييب الشعب كل هذه السنوت الماضية عن هذه الحياة البرلمانية ، وعزل البرلمان عن الشعب ، ومن جهة أخرى تسويق المواقف السلبية والمتطرفة التي تحدث في الدول الخليجية القريبة ، على أنها هي الحالة التي ستصل إليها العملية الديمقراطية  – وهذا حق أريد به باطل-  وكان من المفترض أن يسوقوا للقيمة وللممارسة التي تضمن سلامة المجتمع .

تشير الممارسات الأولية إلى أن الجهات المسؤولة عن اختيار الأسماء بدأت تفقد مصداقيتها عند المجتمع وذلك لعدم قدرتها في الرد على الاستفسارات الواردة إليها من قبل المواطنين أو بصريح العبارة تتهرب من الإجابة - هذا أن كانت تعلم الاجابة - وكأن هنالك طرف خفي في الموضوع !!!! عموما إن كان إجراء اسبتعاد الأسماء صحيح فما هو المانع من إعلانه ؟   

أسفرت محاولات بعض الشباب الإماراتي المواطن الواعي بحقوقه استنادا لدستور الدولة أن مؤشر المسؤولية انخفض بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى من إعلان الأسماء ، وكأن الأمر ليعني الجهات التي من المفترض أن تكون هي المسؤلة ، واقتبس هنا نهاية مسلسل من إعداد وإخراج الشاب الاماراتي خليفة النعيمي في محاولته للحصول على إجابة وذلك في المشهد التالي من صفحتة على الفيس بوك قائلا :( اللجنة الوطنية للانتخابات تحولك على الديوان >>>> الديوان يحولك على مكتب الحاكم >>> مكتب الحاكم يحولك على اللجنة والمواطن يبقى في حيرة من أمره ، لأن هناك سؤال في باله لا يعرف له جواب !!لـــــــماذا اســــــــمي غـــــــير مـــــدرج ضــــــمن القــــــائمة الإنتــــــخابية الخاصـــــة بإمارتي ؟!)

أفرزت عملية إدارة الانتخابات (الإختيارات) تناقضات بين ما تدعية وتمارسة على سبيل المثال لا الحصر أولا صحة القوائم الإنتخابية في مقابل وجود أموات ووفيات بها ، ثانيا ضرورة رفع الوعي وضمان تتدرج الممارسة مقابل استبعاد النخب وأساتذة الجامعة والمفكرين والرموز المجتمعية وهم أجدر على المشاركة في نشر الوعي ، ثالثا النزاهة والشفافية في الإنتخابات مقابل عدم الشفافية في تبيان أسباب استبعاد الأسماء ، رابعا التناقض الواضح بين ماجاء في الدستور في أن جميع المواطنين متساوين في الحقوق وما تمارسه اللجنة من عدم التساوي 

وأخيرا ... ثمة مشكلة حينما نتجاوز الدستور الذي يمثل نظام الدولة وما اتفق عليه المجلس الأعلى لحكام الإمارات .

راشد عمران الشامسي

المروجون للشائعات ... لماذا ؟!

يطلق الناس الشائعات عندما لا يدركون نتائجها ، وحينما تتحول أعراض الناس وسمعة الآخرين إلى لعبة ووسيلة ترفيه عند البعض وغاية عند الحاقدين والمنافقين وسلم عند الضعفاء لكي يجذبوا الإنتباه بادعاء المعرفة عملا بمبدأ اهدم المباني من حولك لكي تبقى أن أعلى منهم.

تنتشر الشائعات عندما تقدم الأهداف الشخصية على المصلحة العامة ويصبح الفرد أسير المصالح الشخصية ، وتسري كانتشار السرطان في جسم الإنسان لأنها لامست مبتغاه السيئ ، وحينما يسكت الانسان عن قول الحق ويصبح شيطان أخرس وحينما تغيب المعلومات الصحيحة أو يراد لها التغييب عندها تزداد الشائعات انتشارا .

تنتشر الشائعات عندما يتحول التنافس الشريف إلى صراع وحروب ، وتتحول الغايات من المبادئ إلى المصالح وعندما يغيب العقل عن التحقق من الاخبار ويصبح الفراغ الثقافي والفكري وجهل الناس سبب الانقياد وبيئة جاذبه لفيروس الشائعات .  

تنتشر الشائعات عندما يدمن الناس على سلوك النقل دون التمحيص والتحقيق ويتسابقون في إداعاء المعرفة وبالتالي يصبح مريض نفسي مصاب ببكتيريا ترويج الشائعات ، والبعض يطلق الشائعات لتعبير عن مشاعر الاكتئاب والاحباط فيتوقع ما يتمنى ويروج له على أنه حقيقة وهو ليس ذلك بالفعل .

تنتشر الشائعات حينما يغيب الفعل ، ويعطل العمل ويصبح الناس بلا هدف عندها ينتقلون إلى ساحة الكلام ويقفزون إلى مقاعد المتفرجين ويبقى القيل والقال هو الأساس

تنتشر الشائعات عندما تغيب الثقة في مصدر المعلومة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات ، وعندما يكذب المسؤول ولا يفي بالوعود ، عندما يخفي الأفراد الحقائق خوفا من المحاسبة

تنتشر الشائعات حينما يصبح هم الناس الناس عندها يعيشون في عالم الأشخاص ويبدأون بإشباع شهوات نفوسهم بالكلام عن الآخرين ويتجمعون على وجبات دسمه مقادريها فلان وعلان ونسوا أنهم بذلك يتحولون من عالم الإنسان  إلى آكلي لحوم البشر .

وأخيرا تنتشر الشائعة عندما  ينسى الإنسان أن الله عزوجل يعلم السر وأخفى . 

المشاركة سياسة معارضة أم مبدأ ولاء

المشاركة سياسة معارضة أم مبدأ ولاء

هنالك مشكلة حقيقية بين الناس في تحديد معاني المفردات والإدراكات المختلفة للمفاهيم والمصطحات ،وتحديد تلك التي تتعلق بشكل مباشر بالعلاقات وشكل تنظيمها ،ابتداء من الأفراد ما بينهم  ومرورا بالمنظمات مع أعضائها  وانتهاءا بالحكومات مع شعوبها وهذ يرجع إلى ما نحمله من تصورات وصورة ذهنية لهذه المعاني والتي تشكلت بفعل ما تعرضنا له من أحداث مباشرة أو غير مباشرة تمس ذلك المفهوم أو من خلال ما يصدره لنا الآخرون بالأحاديث المباشرة أو عبر وسائل الإتصال عوضا عن ما يشوبها من تشويش بمختلف أشكاله ابتداء من المعايير الشخصية للمرسل او البيئة التي يتواجد بها كثير من المؤثرات أو الشخصنة والكيل بمكيالين عند المستقبل لرسالة ،

إن ما دعاني الحديث عن هذ الموضوع هو كثرة الخلاف بين الأشخاص والتيارات حول بعض المفاهيم والمعاني وتفسيراتها التي للأسف أصبحت لا تنفك عن حكم الأمزجه والتصورات الفردية وعلى سبيل المثال :

المشاركة هل هي حق أم منه وتفضل من الآخر ، وهنا مسألة شائكه تختلف باختلاف المجال الذي نتحدث حوله فمفهوم  المشاركة بين الزوج والزوجه يخلتف عند الأب مع الابناء وعند المدير والموظف وعند الشعوب والحكومات لأن العقد بين الطرفين يختلف باختلاف الحالات ولكن المشترك بينهم كلهم أن هنالك حقوق وواجبات لكل من الطرفين وبمناسبة الأحداث التي تتدور اليوم في العالم العربي وتحديدا دول الخليج يشكل هذا المفهوم جدل كبير بين الشعب والسلطة تبعا لظروف كل منطقة ودولة ويجب أن نرسم ملامح الاتفاق لهذ المفهوم ومن ثم نترك شكله وطريقة العمل به بما يتناسب مع الطرفين وظروفهم ومن ملامح الاتفاق :

·         إن الشأن العام والصالح العام  من حق الشعب أن يشارك فيه .

·         إن من حق الطرفين أن يشارك ويبدي رأيه فيما يخصة .

·         إن من حق كلا الطرفين أن يشارك بالشكل المناسب في حالة إخلال أحدهم بالقانون والإتفاق .

·         المشاركة حق للشعوب لأنها الطرف المحكوم وذلك للحصول على الحقوق الآخرى والدفاع عنها.  

المشاركة هل هي نزاع على الملك والثروة أم هي رعاية للثروة وحماية لها، فأهم ملامح الإتفاق في الاجابه على هذا التساؤل وذلك لتحديد الادراكات التي يثيرها مفهوم ولفظ المشاركة في ذهن المستمع باختلاف موقعه سواء كان من أفراد الشعب أو من افراد الحكومة وهي على النحو التالي :

·     إن الممتلكات العامة ومقدرات الدول من حق مواطنيها ومن واجب الحكومات إدارتها وحمايتها بما يعود بالنفع العام على الجميع ولهذا أليس من المعقول أن يشارك صاحب الحق بالرقابه على الممتلكات العامه بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويتفق عليه الطرفان.

·     لقد حددت "منظمة الشفافية الدولية" مصطلح الفساد بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه أو لمجموعته وذلك لن يتحقق إلى بوجود المشاركة الرقابية العامه.

·     مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والرقابية هو أساس الدول الحديثة فمن المفترض أن يكون الشعب جزء من هذه السلطات بالمشاركة وتحديدا التشريعية والرقابية.

المشاركة هل هي معارضة أم ولاء عند الإجابه على هذا السؤال يجب أن نبتعد عن الممارسة المتطرفه من البعض لأن حديثنا هنا عن الأصل والمبدأ وليس الشكل فالولاء من أحد مفرداته الحب والعمل من أجل من نحب ونصرته والمشاركة تعني أنني جزء منك وأني أعينك على الخير وأبصر لك الحق وأعكس لك الحقيقة دون زيف وأدافع عنك من أجلك ولا أحب أن أراك مقصر وأمنيتي أن تكون المثال الذي يحتذى به فهل هذه معارضة أم ولاء ومشاركة .

وأخيرا يبقى تنظيم الفعل والممارسة لمبدأ المشاركة إنطلاقا من مبدأ ( أهل مكه أدرى بشعابها) وهي قيمة يجب أن تنتظم في نفوس المجتمعات حتى لا تصطدم بسلوك الافراد الذي يؤدي إلى إنحراف وتطرف الفعل أو سياسة تكميم الأفواه ويبقى المبدأ المعرف والمحدد هو الحاكم للعلاقة بين الشعب والسلطة