الحرية الشخصية
يقولون أنت حر ما لم تضر ويقول البعض الحرية الشخصية هي أن تفعل ما تشاء وأن تتصرف بما تملي عليه إرادتك دون أن يكون لمن يعيش معك أدنى تدخل أو تأثير ، وليس للمحيط أو الطبيعة والبيئة والفضاء الإجتماعي أية حرمة أو حق ؟هذا صحيح أن كنا نعيش في كوكب آخر غير الأرض ، فالإقرار بأصالة الحرية لا يعني ذلك .
فالبعض جعل الحرية الشخصية تبرير لما يفعل فيلبس ما يشاء حتى وأن اصطدم ذلك بالأعراف في المجتمع ، ويمارس سلوك معين حتى وأن تعارض مع الذوق العام والمهم هنا أنه يقول أنا حر وبين قوسين (على كيفي أو مالكم علاقة ) وهي رد وإجابه واضحه على من يقول له (هذا عيب) وينسى أن الحرية تحدها ما تعارف عليه الناس واحتكمت إليه الأعراف والأذواق .
والآخر تجاوز ذلك في تبني العادات الدخلية المنحرفة فبحجة الحرية الشخصية ظهر الجنس الثالث من الشباب وبرزت ظاهرة الفتيات المسترجلات –على سبيل المثال للحصر- متناسين أن الحرية تبطل عند اعتراضنا على الخالق عزوجل بأفعالنا.
فهل أصبحت ثقافة العيب المنضبطة (تضيق واسع ) ؟ أم أن الأفراد قد تجاوزوا الحد المعقول ؟ هل القانون يكبل من الحرية الشخصية أم أن الناس تبنو سياسة كل ما هو ممنوع مرغوب ؟ وهل الحرية الشخصية مرتبطة في مكان ما دون الآخر فما يليق هنا قد يكون غير لائقا في مكان آخر؟ من الذي يرسم حدود الحرية الفرد نفسه أم الأعراف والعادات أم القانون أم الاسرة ؟
إن الإجابة على هذه التساؤلات مدعاة لنشوء الصراعات وحدوث المشكلات بين الأفراد لأن الإجابة ستكون بناءا على التصورات الذهنية للأفراد والتي تشكلت من خلال مواقفهم وتجاربهم الشخصية أو عن طريق ما تعرضوا له من وسائل أدت إلى صياغة مضمون الحرية الشخصية في أذهان الناس ، واعتقد أننا بحاجة إلى وضع قواعد ننطلق منها لكي نتفادى تلك الصراعات ومنها :
· إن أهم حدود الحرية هى حرية واحترام حقوق الإنسان الآخر .
· العقد الإجتماعي أي أن الافراد ملتزمين كونهم في مجتمع مدني فلا يمكن أن تأخذ الحرية الفردية مداها خارقة في ذلك بنوده وبالتالي أصبحت منضبطة وفق ذلك العقد فالفرد لا يمكن ان يعيش بدون مجتمع، والمجتمع لا يمكن أن يعيش الا بقيم اجتماعية مضبوطة بأنظمة وأعراف.
· إن الحرية لم تكن مطلقة ولا يمكن أن تكون مطلقة في حياة الناس لانها ستؤدي إلى اختراق مساحات الآخرين وبالتالي انتقلنا في عالم الغاب والحيوان فالمرجع الرئيسي هو قانون الفطرة وهو أعلى من كل قانون يضعه البشر.
· الانتقال من دائرة الفردية إلى دائرة الدولة الحديثة والقانون ، أصبح ذلك من محدادت سلوك الحرية فلك الحق في فعل ما تسمح به القوانين شريطة أن لا يتطاول القانون على حرية الأفراد وهذه قضية شائكة تحتاج إلى تفصيل أكثر .
وأخيرا ... ثمة ارتباط جوهري بين الحرية الشخصية والمسؤولية أي أن الفرد مسؤول عن نتائج المترتبة عن كل قرار وتصرف هو حرا فيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق