الخميس، 14 يوليو، 2011

النتائج المبكرة للإنتخابات (الإختيارات) الإماراتية



أظهرت الاستطلاعات الأولية للإنتخابات الإماراتية القادمة في سبتمبر والتي سيسفر عنها تشكيل المجلس الوطني الاتحادي والذي يسميه البعض (الميلس) لأنه تجسيد لحالة المجالس في المنازل والتي لا تتعدى أن تكون لسوالف والتباحث في مواضيع معينة إلا أن المجلس الوطني الإتحادي يؤدي هذ الدور بالشكل الرسمي ، عموما حديثنا هنا عن النتائج المبكرة للإنتخابات لهذا المجلس وهي على النحو التالي :

ارتفاع مؤشر التفرقة بين المواطنين في دولة الإمارات وذلك باختيار مجموعة من الأفراد للمشاركة في الإنتخابات واستبعاد الكثير منهم وعدم إدراج أسمائهم في الهيئات الإنتخابية ، مما أدى إلى تكريس عدم العدالة والتفرقة بينهم ، علما بأن معظم من لم ترد أسماؤهم في القوائم هم ممن تنطبق عليهم الشروط .

لقد حصد سبب قلة الوعي في المجتمع الأصوات الأعلى في تصريحات المسؤولين بدولة الإمارات وذلك في تبريرهم  عدم اشراك المجتمع والبدء في انتخابات عامة ، وكأنهم ليسوا هم المسؤولين هذا المجتمع خلال الفترة الماضية ويجب أن لا يتناسو أن قلة الوعي – إن صح ذلك - سببه ممارسات الحكومة والمسؤولين في تغييب الشعب كل هذه السنوت الماضية عن هذه الحياة البرلمانية ، وعزل البرلمان عن الشعب ، ومن جهة أخرى تسويق المواقف السلبية والمتطرفة التي تحدث في الدول الخليجية القريبة ، على أنها هي الحالة التي ستصل إليها العملية الديمقراطية  – وهذا حق أريد به باطل-  وكان من المفترض أن يسوقوا للقيمة وللممارسة التي تضمن سلامة المجتمع .

تشير الممارسات الأولية إلى أن الجهات المسؤولة عن اختيار الأسماء بدأت تفقد مصداقيتها عند المجتمع وذلك لعدم قدرتها في الرد على الاستفسارات الواردة إليها من قبل المواطنين أو بصريح العبارة تتهرب من الإجابة - هذا أن كانت تعلم الاجابة - وكأن هنالك طرف خفي في الموضوع !!!! عموما إن كان إجراء اسبتعاد الأسماء صحيح فما هو المانع من إعلانه ؟   

أسفرت محاولات بعض الشباب الإماراتي المواطن الواعي بحقوقه استنادا لدستور الدولة أن مؤشر المسؤولية انخفض بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى من إعلان الأسماء ، وكأن الأمر ليعني الجهات التي من المفترض أن تكون هي المسؤلة ، واقتبس هنا نهاية مسلسل من إعداد وإخراج الشاب الاماراتي خليفة النعيمي في محاولته للحصول على إجابة وذلك في المشهد التالي من صفحتة على الفيس بوك قائلا :( اللجنة الوطنية للانتخابات تحولك على الديوان >>>> الديوان يحولك على مكتب الحاكم >>> مكتب الحاكم يحولك على اللجنة والمواطن يبقى في حيرة من أمره ، لأن هناك سؤال في باله لا يعرف له جواب !!لـــــــماذا اســــــــمي غـــــــير مـــــدرج ضــــــمن القــــــائمة الإنتــــــخابية الخاصـــــة بإمارتي ؟!)

أفرزت عملية إدارة الانتخابات (الإختيارات) تناقضات بين ما تدعية وتمارسة على سبيل المثال لا الحصر أولا صحة القوائم الإنتخابية في مقابل وجود أموات ووفيات بها ، ثانيا ضرورة رفع الوعي وضمان تتدرج الممارسة مقابل استبعاد النخب وأساتذة الجامعة والمفكرين والرموز المجتمعية وهم أجدر على المشاركة في نشر الوعي ، ثالثا النزاهة والشفافية في الإنتخابات مقابل عدم الشفافية في تبيان أسباب استبعاد الأسماء ، رابعا التناقض الواضح بين ماجاء في الدستور في أن جميع المواطنين متساوين في الحقوق وما تمارسه اللجنة من عدم التساوي 

وأخيرا ... ثمة مشكلة حينما نتجاوز الدستور الذي يمثل نظام الدولة وما اتفق عليه المجلس الأعلى لحكام الإمارات .

راشد عمران الشامسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق